باب القول في الخصوص

297 - التخصيص تمييز بعض الجملة من الجملة أو معنى؛ يقال: خص

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! بكذا وخص الغني بإيجاب الزكاة وخص الفقير (1) باستحقاق،

معناه ميز [ه] عن غيره بذلك الحكم. وأما تخصيص العموم فحده إخراج بعض ما

دخل في اللفظ العام بدليل مثال حد التخصيص المطلق قوله - تعالى! "حافظوا

على الضلوات والضلاة الؤسطى " (2)؛ ميز الوسطى من جملة الصلوات في الأمر

بالمحافظة، فكان ذلك داخلا في حد التخصيص؛ ولا يدخل في حد تخصيص

العموم لأنه لم يخرج من اللفظ و إنما أفرد بعض ما تناوله اللفظ بزيادة تأكيد. ولو

قال: "ولا تحافظوا عل الصلاة الوسطى " لكان ذلك تخصيص عموم لأنه إخراج بعض

ما دخل في اللفظ العام. وكذلك قوله - تعالى!: "خرمت عليكم الميتة " (3) عام في

جميع الميتات وفي أجزاء الميتة، ثم أخرجنا منه السمك والجراد بالخبر، والجلد بعد

الدباغ بالسنة؛ فكان ذلك تخصيصا للعموم.

وتخصيص العموم في الأمر والنهي والخبر بأن يقول: "اقتل المشركين "، ويريد

بعضهم، وفي الخبر: "رأيت الناس " ويريد بعضهم. ومن الناس من قال: "لا يجوز

تخصيص الخبر لأنه لا يجوز أن يقول: "رأيت الناس " ثم يقول بعد مدة: "أردت