95 - قالوا: فلأنه لا فرق عند العرب بين قوله: "إفعل" وبين قوله: "أريد أ ن

تفعل "، ثم قوله: "أريد أن تفعل " يقتضي الإيجاب وكذلك قوله: "إفعل".

والجواب أن الفرق بينهما واضح، وذلك أن قوله: "إفعل" استدعاء الفعل

وقوله: "أريد أن تفعل " إخبار عن إرادة الفعل. ولهذا يدخل الصدق والكذب في

أحدهما، وهو الإخبار عن الإرادة، فيجوز أن يكون قد قال ذلك وهو لا يريده فيكون

كاذبا. والاستدعاء لا يدخد [ء] الصدق والكذب، فإنه لا يقال: "هو كاذب في

استدعائه " لأن الاستدعاء هو طلب بهذه الصيغة ولأن قوله: "أريد أ [ن] يفعل " مسألة

وطلب. وهذا أمر باقتضاء الوجوب.

96 - قالوا: ولأن قولنا: " إفعل" إذا خاطب به من فوقه [31 و] يقتضي الإرادة،

وكذلك من دونه.

قيل: لأن ذلك لا ئسمى استدعاء دانما ئسمى سؤالا وطلبا، وهذا أمر. فإن

الفرق بينهما مسألة صيغة الأمر تقتضي الوجوب، تقدمها حظر (1) أو لم يتقدمها. ومن

أصحابنا من قال: "إذا تقدمها حظر تقتضي الإباحة ". وللشافعي - رحمه الله! - كلام

يدل عليه. والأول هو الصحيح.

والدليل عليه قوله -تعالى!: " فليحذر الذين ئخالفون عن أمره " (2)، ولم

يفرق بين أن [ب] ضقدمه حظر وبين أن لا يتقدمه. ومن طريق المعنى نقول: تجردت

صيغة الأمر عن القرائن من الأعلى للأدنى، فاقتضت (3) الوجوب بظاهرها كما لو

وردت ابتداء.

97 - فإن قيل: لا نسلم أنها تجردت (صيغة الأمر) (1) عن القرائن، فإن تقدم