وايضا قوله -! ا -لبريرة (3) لما خيرها حين أعتقتها عائشة (3) -رضي الله

عنها ا - فاختارت نفسها: "كيف تو زاجعته؟ فإنه ابو وتدك ا" فقالت: "ابامرك يا

زسول الله؟ " فقال: "لاا وإنقا انا شفيع " (4). والإجابة الى شفاعة رسول الله -يكل! ن!! -

مستحئة، وقد امتنع رسول الله - ث! ا - أن [يكون] أمرا بذلك مع علمه تأن إجابته في

ما شفع فيه مستحئة. فدل على أن المستحمث غير مأمور به على الحقيقة. ويدل عليه

أن المستدبئ لوكان مأمورا به لجاز أن يقال لمن ترك قيام الليل وصيام التطوع وصلاة

النفل وصدقات التطوع: "عصيت أمر الله وخالفت أمره "، كما يقال في الواجب. ولما

لم يجز أن يو! ف بالعصيان والمخالفة دل على أنه غير مأمور به (.

77 - واحتج المخالف بأن قال: قربة مستحبة أو قربة وطاعة فكانت مأمورا بها،

أصله الواجب.

والجواب أنه ليس العلة في الأصل ما ذكروه من كونه قربة، وإنما العلة فيه أ ن

لا يعاقب على ترك التطوع، فلم يكن مأمورا به. والمعنى في الأصل أنه يحسن أ ن

يقال فيه: "عصيت أمر الله وخالفت أمره "، فكان أمرا بخلاف مسألتنا، فإنه لا يحسن

أن يقال في ترك التطوع ة "عصيت أمر الله. وخالفته ". فلم يكن أمرا على الحقيقة.

78 - قالوا: ولأن الأمر على سبيل الوجوب يتضمن أمرين: ثوابا على الفعل وعقابا

على الترك. فإذا قام الدليل على سقوط أحدهما وهو [24 و] العقاب على الترك بقي

الثواب على الفعل متعلةا به؛ فوجب أن يكون الأمر حقيقة فيه لبقاء بعض مقتضاه؛

ولا يصير مجازا كلفظ العموم إذا تناول مسميات في جنس فخصّ في بعضها [و] بقي

في ما بقي؛ يجب [تناول] اللفظ على حقيقته ولا يصير مجازأ بالتخصيص؛ كذلك في

مسألتنا مثله.

والجواب أنا لا نسلم أن الأمر على الحق [با] لوجوب يقتضي أمرين، وإنما

يقتضي شيئا واحدا وهو العقاب على الترك، وذلك مقتضى الأمر؛ والثواب على الفعل