استقرينا كلامهم فوجدناهم وضعوا الاسم لشيء بمعنى ووجدنا ذلك المعنى في غيره

قسنا عليه. وكذلك نقول في الشرع: اذا عرفت تعليلا للحكم لم يفتقر بعد ذلك الى

اذن من جهة صاحب الشرع ويكون [19 ظ] تعليقه الحكم بذلك التعليل اذنا في اثبات

الحكم في كل موضع وجد فيه التعليل. ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول: كل شديد

مطرب حرام، وبين أن تقول: حرمت الخمر للشدة المطربة، فيقتضي ذلك التعليل ما

يقتضيه صريح القول؟ فكذا في الاسم لا فرق بين أن يقول: كل شديد مطرب فهو

خمر، وبين أن يعلم أنه يسمى الخمر بهذا الاسم للشدة المطربة. فإن الجميع

يقتضي إلحاق غيره به.

63 - قالوا: ولأن اللغة غير موضرعة على القياس؛ والدليل عليه أنا نراهم

يفرقون بين الشيثين المتفقين في الصفة في التسمية الموضرعة لذلك للصفة، فيقولون

للفرس الأبيض: أشهب، ولا يقولون ذلك للحمار، وللأحمر الذي يضرب إلى

السمرة: الكميت (1)، والذي يضرب إلى الأبيض: أشقر، وللأسود: أدهم، ولا

يطلقون ذلك على غيره مع وجود هذه الصفة فيه؛ ويقولون للغراب إذا كان فيه بياض

وسواد: أبقع (2)، ولا يستعملون ذلك في غيره؛ وفي الخيل يسمونه: أبلق؛ وشممون

الخل خلا لحموضتـ[ـه] ثم لا يسمون الخل بصلا (3) ولا البصل (3) خلأ، وتلك

الصفة فيه موجودة. فعلم أن المرجع في اللغة إلى الوضع دون القياس.

والجواب أن هذا لو كان [لأصبح] طريقا إلى إبطال القياس في الأحكام

الشرعية، كما قال النظام (4)، فإنه بمثل ذلك علل في رد القياس فقال: "أحكام الشرع

غير موضوعة على القياس، فإن المني والبول يخرجان من مخرج واحد وأحدهما

نجس يوجب الوضوء والآخر طاهر يوجب الغسل. وكذلك [.2 و] j ( د الشرع بجواز

النظر إلى وجه المرأة وهو يجمع المحاسن وبالمنع من النظر إلى عقبها وسائر بدنها وليس