تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذهب الثالث الذي ذكرناه واختاره ابو العئاس [بن سريج] (3) لأنه أدى ما كلف.

واختلف القائلون بان كل مجتهد مصيب؛ فمنهم من يقول بالأشبه (4) ويقول: "ليس

ههنا حكم أشبه من حكم ولا أمارة أقوى من أمارة والجميع واحد". وهو قول من يقول

بتكافؤ الأدئة وهو قول عثمان [البتي] (5)، ومنهم من قال: "هناك أشبه مطلوب ".

واختلفوا في الأشبه فمنهم من قال: "لا يفسر الأشبه بشيء أكثر من أن (6) [ه 26 و]

يقول: " إنه يحكم بما هو أولى واشبه عند المجتهد a )؛ فهذا (7) القائل يقول: "هناك (8)

أشبه مطلوب عغده.! بما (9) يغلب على ظنه لا (10) عند الله -تعالى (11)! -، فكل من

غلب على ظنه شيء يحكم به، وهو (12) عند الله واحد وصواب ". وهو قول أبي هاشمأ

[الجبائي] (3) من المعتزلة (3)، وإحدى الروايتين عن أبي علي [الجبائي] (3).

ومنهم من قال: "الأشبه عند الله في حكم الحادتة". فف! روا واختلفوا في

تفسيره فقال بعضهم: "الأشبه عند الله قوة الشبه لقوة (3 ?) الأمارة".

وهذا تصريح بأن الحق في واحد لأنا نقول أكثر من هذا. وقال بعضهم: 3

" الأشبه عند اللة أن عنده في حكم الحادثة حكما (14) /لو نص لما (1) نص إلا عليه ".

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10

(11

(12

(13

(1 f

(15

انظر التعليقات على الأعلام.

في إ: قال لا شبهة.

البتي: إضافة من إ. انظر التعليقات على الأعلام.

في ب: أنه.

في إ: فهو.

في إ: هاك.

في ب: ما.-

) في إ: الا.-

) الصيغة ساقطة من إ.

) في إ: فهو.

) في ب: بقوة.

) في ب: كما.

) في ب: بما.

1050

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ١٠٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ١٠٥٠