الأول: مَنْ لم يَتَعَمَّدْ فاعله إسقاطَ مَنْ يَعْتَقدُ ضَعْفَه مِنَ الرُّوَاة.

الثاني: مَنْ تَعَمَّدَ بالتَّدْليس إسقاطَ مَنْ يَعْتَقِدُ ضَعْفَه مِنَ الرُّوَاة.

قال السَّخاوي: وإنما اعتبر التدليس جرحًا لما فيه من التُّهْمَة والغِشِّ؛ حيث عَدَلَ عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا المتشبع بما لم يعط؛ حيث يوهِم السَّماع لما لم يَسْمَع، والعُلُوُّ والحديثُ عندَه نازلٌ (1).

قال شيخنا: العبد العزيز: ولا إشكال في جرح التَّدْليس والإرسال لعدالة من فعله مستحِلًّا له بإسقاط راوٍٍ ضعيفٍٍ يَعْتَقِدُ ضَعْفَه وَيَعْلَمُ أَنَّه كذلك عند غَيْرِه (2).

ومِنْ هذا كان المدَلِّسون على مراتب:

- الأولى: مَنْ لم يوصَفْ بذلك إلا نادرًا جدًا؛ فلا يُعَدُّ في المدَلِّسين؛ مثل: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة، والزّهْريّ.

- الثانية: من احتمل الأئمة تدليسَه، وخَرَّجُوا له في الصَّحيح وإن لم يُصَرِّحْ بالسَّمَاع؛ وذلك لإمامته وقِلَّةِ تَدْليسِهِ في جنب ما رَوَى؛ مثل: سفيان بنُ عُيَيْنَة.

- الثالثة: مَنْ أَكْثَرَ مِنَ التَّدْليس فَلَمْ يَحْتَجَّ الأئمةُ بشيءٍ مِنْ