أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1357)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هريرة وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: رجم ماعزا (1) ولم يجلده (2) وروى أبو هريرة وزيد بن خالد (3) وزاد ابن عيينة (4): وشبل بن سعيد (5) ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قصة العسيف (6): ? واغدو يا أُنَيْس (7) على امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها? (8) -
(1) هو: ماعز بن مالك الأسلمي، ويقال: إن اسمه: عريب، وماعز لقب، رجمه النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقع على جارية لهزال الأسلمي، وكان نسيبه، ولما رجمه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي؛ لأجزأت عنهم - ينظر: الإصابة (5/ 521) -
(2) أخرجه البخاري [1432 كتاب الحدود، باب سؤال الإمام المقر - - ] -
(3) هو: زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته فقيل: أبو زرعة وقيل: أبو عبد الرحمن، شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي بالمدينة وقيل بالكوفة سنة 78 هـ - ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 489) والإصابة (2/ 499) -
(4) قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 74) عن زيادة ابن عيينة: " وذكره في هذا الحديث شبلا خطأ عند جميع أهل العلم بالحديث، ولا مدخل لشبل في هذا الحديث بوجه من الوجوه، وقال يحيى بن معين: ذكر ابن عيينة في هذا الحديث شبلا خطأ، لم يسمع شبل من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا - - " -
(5) كذا في الأصل: ابن سعيد، وهو تحريف من معبد، فإني لم أجد ـ فيما وقفت عليه ـ من اسمه ابن سعيد، وقد جاء على الصواب في كلام المؤلف عند آية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ -
أما شبل فهو: شبل بن حامد، ويقال: ابن معبد المزني، قال ابن معين: ليست لشبل صحبة - - - وأهل مصر يقولون: شبل بن حامد - - - وهذا عندي أشبه، وقال عبد البر: لا ذكر له في الصحابة إلا في رواية ابن عيينة، ينظر: تهذيب التهذيب (2/ 473) -
(6) المراد بالعسيف هنا الأجير - ينظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 214) -
(7) هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي، جزم به ابن حبان وابن عبد البر، وتردد فيه ابن حجر - ينظر: الإصابة (1/ 285) -
(8) جزء من حديث أخرجه البخاري [1432 كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا] ومسلم [3/ 1069 كتاب الحدود] -
وزيادة ابن عيينة بذكر شبلٍ في رواة الحديث، قد أخرجها ابن ماجه [2/ 85 كتاب الحدود، باب حد الزنا] والترمذي [1433 باب ما جاء في الرجم على الثيب] وقال عنها: وهم فيه ابن عيينة، والنسائي [8/ 633 كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجالس الحكم] والبيهقي [8/ 221 كتاب الحدود، باب ما جاء نفي البكر] وقال: الحفاظ يرونه خطأ في هذا الحديث -