أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1030)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومع ذلك فقد ثبث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، ولم يقل قيمته (1)، فتردد ذلك إلى تقويم الراوي -
وقد اختلفوا أيضاً في تضمين السارق، فقال المشرقيون: لا ضمان على موسر - - - ولا معسر (2)، وضمّن الشافعي الفريقين (3)،
(1) سبق في تخريج هذا الحديث ص: 649: بيان أن في بعض طرقه: قيمته، وفي بعضها: ثمنه، والمؤلف يريد أن يؤكد على لفظ ثمنه، وليس قيمته؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الوقت، قال ابن حجر: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قومه فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع -
[فتح الباري: 12/ 128] - - - -
وقال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة , وتعتبر القيمة , وما ورد في بعض الروايات من ذكر - - - (الثمن) فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت , أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة , وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة - - - -
[إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 2/ 264] -
(2) لم يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، وإنما وقع الخلاف في تضمين السارق إذا تلفت، فذهب أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وابن شبرمة: أنه لا ضمان عليه، وهو قول: مكحول، وعطاء، والشعبي - - - -
[أحكام القرآن للجصاص: 2/ 605، بدائع الصنائع: 7/ 85] -
(3) ذهب الحسن، والنخعي، وحماد، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد: إلى أن على السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثليه قطع أو لم يقطع موسراً كان أو معسراً -
[الأم: 6/ 151، المغني: 12/ 454، روضة الطالبين: 10/ 149] -