7:17: وقد قدمنا في .. الخ الشيخ: لو رمنا تفصيلها وتأصيلها على وجه فيه استطراد وتتبع لمفردات الأحاديث لاحتجنا في الحقيقة لعدة دروس.ولكن كما يقال: مالا يدرك كله لا يترك جله.. أما قوله في النتيجة التي توصل إليها في صحة صنيع مسلم فهو مما أوافقه عليه. أما قوله أَنَّ الرفع والوقف وإن كان الرافع أقل عدداً وضبطاً وأن الحق دائم مع الرافع فهو غير صحيح وخاصة أنه جعله مذهباً للامام البخاري. إلا أَنه يصح قوله: (الذي عليه الاصوليون والفقهاء) فهم دائما يحكمون بالرفع . والفقهاء خاصة لا سيما في كتب التعليقات تجد لديهم اضطراباً فإن كان هذا المتن يوافق المذهب قالوا : له حكم الرفع. وإن خالفه قالوا : اختلف في رفعه ووقفه. فيجعلون المذهب حكماً على النص. أما ما أصله الشارح عن الأصوليين فهو صحيح بل قرره في مقدمة شرحه للصحيح وفي كتابه المصطلح في اختصارة لكتاب ابن الصلاح المسمى بالارشاد. (10:43) أما قوله بأنه مذهب المحققين من المحدثين ومنهم البخاري فهو غير صحيح لا في اختلاف الوقف والرفع ولا في زيادة الثقة . فلو وجدنا مثالاً واحداً قدّمَ فيه الوقفَ على الرفع لانخَرَمَ ما قررهُ الشارع؛ لذا لما نظرتُ على عجلة وبدون تعب وجدت في (ج1 ص224) من « التاريخ الكبير » أَنَّ البخاري رجّح رواية موسى التبوذكي الموقوفة على رواية آدم بن إياس المرفوعة وكلاهما يروي عن حماد بن سلمة؛ لأَِنَّ موسى وحماد بصريان أما آدم فهو خراساني، والرواي أدرى بمرويات بلده من غيره.