ومنها: لو تصدق الغاصب بالمال، فإنه لا تقع الصدقة له، ولا يثاب عليه، ولا يثاب المالك على ذلك أيضاً، لعدم تسببه إليه. ذكره ابن

عقيل.

ومن الناس من قال: يثاب المالك عليه، ورجحه بعض شيوخنا؛ لأن هذا البر تولد من مال اكتسبه (1) فيؤجر عليه، وإن لم يقصده كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيراً، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس، والدواب من زرعه، وثمره.

ومنها: لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه مثلاً، فإنه لا يجزئه، أو أنكح الأمة المغصوبة.

القسم الرابع: التصرف للغير في الذمة، دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد نكاح، ففيه الخلاف السابق (2)، وإن كان ببيع ونحوه مثل: أن يشتري له في ذمته، فطريقان:

أحدهما: أنه على الخلاف أيضاً.

والثاني: الجزم بالصحة هاهنا قولاً واحداً، ثم إن أجازه المشتري له

ملكه، وإلا لزم المشتري (3).

واختلف الأصحاب، هل يفتقر الحال أن يسمي المشتري له في العقد أم لا؟ فمنهم من قال: لا فرق بينهما (4).

ومنهم من قال: إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله (5).

القسم الخامس: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان:

أحدهما: أن يحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة، بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضى به من المأذون فيه، فالصحيح: أنه يصح اعتباراً بالإذن العرفي.

ومن صور ذلك: ما لو قال: بعه بمائة فباعه بمائتين، فإنه يصح، أو قال: بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار.

وفيه وجه: لا يصح لمخالفة الجنس (6).