ولذلك في مثل هذه العبارة كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر أنها مشاكلة ثم رجع عن هذا، قال: هذا نوعٌ من المجاز فلا نقول به، وابن القيم أحياناً يورد مثل هذه العبارات في مثل هذه المواضع ((وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ)) [آل عمران:54] ((اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)) [البقرة:15] فحينئذٍ يقول: هذا من باب المشاكلة، على كلٍ المشاكلة الصحيح أنها ليست من باب الحقيقة وإنما هي من باب المجاز كما ذكره السيوطي في شرحه على عقود الجمان.
هنا قال: ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه أي: وقوع ذلك الشيء في صحبته، أي: في صحبة الغير تحقيقاً أو تقديراً، ذكر الشيء بغير لفظه يعني: بلفظٍ ليس له، ذكر الشيء يعني: المعنى أو المسمى، بلفظ غيره، يعني: بلفظٍ ليس له، كما تقول: الرجل الشجاع تسميه أسداً، هل الأسد للرجل الشجاع؟ الجواب لا، إذاً: سميته بلفظٍ ليس له، وإنما هو لغيره، وهذا هو حقيقة المجاز، والعلاقة هنا المصاحبة، إذاً: وجد استعمال اللفظ في غير ما وضع له في لسان العرب ووجدت العلاقة وهي المصاحبة، حينئذٍ لا نقول: هذا من باب الحقيقة وإنما هو من باب المجاز، وعليه كل آية يستدل بها أرباب الفن من آيات الصفات فهي مردودة عليهم، يعني: الاستدلال.
إذاً: ذكر الشيء بلفظ غيره، يعني: بلفظٍ ليس له بل لغيره، قال المرشدي: " وهذا يشمل الجناس التام والمجاز " يشمل النوعين، وقوله: لوقوعه في صحبته، أي: صحبة ذلك الغير الذي هو صاحب اللفظ احترازاً عن الجناس التام والمجاز، ولذلك لو قيل: قتل الأسد من كان أسداً، وأنت تعني بالأول السبع، قتل الأسد: الحيوان المفترس، من كان أسداً، عنيت بالثاني: الرجل الشجاع، هل هذا يكون من باب المشاكلة؟ الجواب: لا، ليس من باب المشاكلة، لماذا؟ لأنك عنيت بالأول اللفظ الحقيقي .. المعنى الحقيقي السبع، الذي هو الحيوان المفترس، من كان أسداً عنيت به المعنى المجازي، وعندهم المشاكلة ليست من المجاز، أو أنها ليست حقيقة ولا مجاز كما ادعاه بعضهم، كما هو الشأن في الكناية الذي سبق معنا.