تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحَذفٍ ينْقَسِمْ: الفرقُ بين إيجازِ الحذفِ والمساواة ظاهرٌ واضحٌ. والفرق بين إيجاز القصر وبين المساواة، إيجاز القصرِ ليسَ فيه حذف، والمساواة ليسَ فيها حذف .. لا! ليس فيها حذفٌ مؤثِّر في تأدية أصل المعنى، إذن: ما الفرق بينهما؟ الفرق: أن إيجاز القصر تأديةُ المعنى المراد بلفظٍ ناقِصٍ عمّا وُضِعَ له، يعني: ليست فيه دَلالة مُطابقة، لم تُستعمَل فيه دلالة المطابقة، لو كانت دلالة المطابقة لكان ماذا؟ مُساوياً له، وهنا بلفظٍ ناقِصٍ عمّا وُضِع له، بحيث يُدمَج المعنى المذكور في اللفظ.

والمساواة: تأديتُهُ بلفظٍ مُوضوع له، أو مساوٍ للموضوع له، هذا الفرق بينهما.

وَهْوَ إلى قَصْرٍ وَحَذفٍ ينْقَسِمْ: وذكر مثالاً في البيت الآتي:

كَ "عَن مَجالِسِ الفُسوقِ بُعْدا" ... ولا تُصاحِبْ فاسِقاً فتَردى

كَ عَن، يعني: كقول: عَن مَجالِسِ: مجالس مفاعل جمعُ مجلس، أو مكان الجلوس، مَجالِسِ الفُسوقِ: فسوق يقال: فسقَتِ الرطبة عن قِشرِها فسقاً وفسوقاً، الفسوقُ إذن: مصدر، خرجَت منه، وفلان عصا وجاوز حدودَ الشرع، ويُقالُ: ((فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)) [الكهف:50] خرجَ عن طاعتِهِ، ومنه: ((فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)) [الكهف:50] فهو فاسِقٌ، ويُجمَعُ على: فَسقةٍ وفُسّاق.

بُعْدا: البعدُ اتساعُ المدى، يُقال: بعداً له: هلاكاً، كَ "عَن مَجالِسِ الفُسوقِ بُعْدا": هذا مثالٌ لإيجازِ الحذف، مما حُذِفَ منه جملةٌ، إذ التقديرُ: ابعدْ بعداً، لأنّ الجار والمجرور كَ عَن مَجالِسِ، سابقٌ على المصدر وهو بُعداً، والمصدر لا يعملُ فيما تقدَّمَ عليه لضعفه، حينئذٍ لا بد أن نُقدِّر، فنجعلُ بُعداً هذا مَصدراً مؤكداً لعامل محذوف يتعلُّقُ به قوله: عَن مَجالِسِ، إذن: الجار والمجرور سابِقٌ على المصدر، وهو لا يعمُلُ في سابقه فتعيَّنَ حينئذٍ كونُهُ مَصدراً مؤكّداً .. مفعول مطلق مؤكِّد لفعلٍ عاملٍ في الظرف، يعني: جار ومجرور متقدم، لا بدلاً عن فعله، لأنه لو كان بدلاً ما تعلق به قوله: عَن مَجالِسِ.

إذن: كَ عَن مَجالِسِ الفُسوقِ ابعد بُعداً، فيه حذف جملة.

ولا تُصاحِب: الصاحب المرافق، فاسِقاً فتردى، الردى: الهلاكُ، وأردى فلاناً أهلكَهُ وأسقطَه وتردّى في الهوة ونحوها سقط.

ولا تُصاحب فاسقاً فتردى: في الحلية جعلَه تَكمِلة بيت، وجعلَه بعضُهم مثالاً لإيجاز القصر، وهذا أحسن، لماذا؟ لأن شطراً كاملاً تجعله تكمِلة، هذا اتهامٌ للناظم، فجعلُهُ مثالاً لمجاز القصر، وقد ذكرَ النوعين: وَهْوَ إلى قَصْرٍ وَحَذفٍ ينْقَسِمْ كَ عَن، يعني: كقولك مثالاً للأول ومثالاً للثاني، هذا هو الأصل، حينئذٍ مثَّلَ بالأول لإيجازِ الحذف، وبالثاني: ولا تُصاحب فاسقاً لإيجازِ القصر، ويكونُ فيه ترتيبٌ أو لا؟ المثالُ الأول للقسم الثاني حذفٍ، والمثال الثاني للقسم الأول: لفٌّ ونشرٌ غير مرتب .. مُشَّوش.

شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنونص ٤٥٣