فتضمنت هذه الفتوى أموراً :
أحدها : أن نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل المعروف ينفي تقديرها ، ولم يكن تقديرها معروفاً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم .
الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف .
الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده .
الرابع : أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف .
الخامس : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل .
السادس : أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف .
السابع : أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة ، فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه .
الثامن : أن من منع الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه ، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هنداً، وأفتى به صلى الله عليه وسلم الضيف إذا لم يقره من نزل عليه ، كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ، وفي لفظ : من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ، وإن كان سبب الحق خفياً لم يجز له ذلك ، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : من أحق الناس بحسن صحابتي : قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أبوك . [متفق عليه]، زاد مسلم : ثم أدناك فأدناك .