تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسأله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب فقال : اشتريت أنا وشريكي شيئاً يداً بيد ونسيئة ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما ما كان يداً بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه . [ذكره البخاري]، وهو صريح في تفريق الصفقة . وعند النسائي عن البراء قال : كنت أنا وزيد بن أرقم تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه عن الصرف ، فقال : إن كان يداً بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئة فلا يصلح .

وسأله صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ، ففصلها . فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً ، فقال: لا تباع حتى تفصل . [ذكره مسلم] . وهو يدل على أن المسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة ، فإنه صريح الربا ، والصواب : أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ، فقال : لا بأس إذا كان يداً بيد . [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال : أشتري الذهب بالفضة ؟ فقال : إذا أخذت واحداً منهما ، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . وفي لفظ : كنت أبيع الإبل ، وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب ، والدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . [ذكره ابن ماجه].

وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه ، قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدارهم، وأبيع بالدارهم ، وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . [ذكره أحمد].

فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين (سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم) للامام ابن القيم (رحمه الله تعالى) · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين (سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم) للامام ابن القيم (رحمه الله تعالى)ص ٥٦