(1) هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: (التبع) و الله اعلم. (أقول: هكذا قلته مرجّحا حين كتبت هذا؛ وحين راجعت الأمر اليوم قبل نشره وقد تيسرت المراجع؛ وجدته كما رجّحت قديما؛ فالحمد لله على توفيقه أولا وآخرا).

(2) راجع القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة من قواعد ابن رجب (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا) ص298.

(3) يقول السعدي في فتوى له عن بيع المجهول: (اعلم أولا أن القاعدة الشرعية و الضابط الكلي , أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر , رواه مسلم و غيره، وهذا شامل لجميع أنواع البيوع و الإجارات كلها , لا يجوز فيها الغرر و الجهالة الظاهرة , و ذلك داخل في الميسر , و حكمة ذلك ولله الحمد ظاهرة , وهي وجود الضرر والخطر , لأنه لا بد أن يغبن أحدهما من حيث لا يشعر , وأحدهما إما غانم أو غارم، و هذا هو الميسر بعينه) اهـ من فتاواه.