تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّاني: في تصوير السُّجود لترك الصَّلاة على الآل في التشهد الثَّاني؛ فإن السُّجود محله قبل السَّلام، وهو محل الصَّلاة على الآل، ولا شكَّ أنه يتصور بما إذا كان مأموماً, وتحقَّق تركَ إمامه لذلك، وفيما عداه كلام مهمٌّ نبَّهتُ عليه في المهمَّات (1).

قال: ((ولا تُجْبَر سائرُ السُّنَنِ/)) (2) أي: باقيها سواء تركها عمداً, أو سهواً (3)؛ لأنَّ سجود السهو زيادة في الصَّلاة, فلا يجوز إلاَّ بتوقيف، ولم يرد إلاَّ في بعض الأبعاض, فقسنا باقيها عليه؛ لتأكُّدِه, وبقي ما عداها على الأصل (4).

فلو فعله ظاناً جوازه بطلت صلاته، إلاَّ أن يكون قريب عهد بإسلام، أو نشأ في بادية, قاله البغويُّ في فتاويه (5) , وفيه نظر (6).

ولنا قولٌ قديم أنَّه يسجد لترك كل مسنون.

وفي وجهٍ لتسبيح الركوع والسُّجود خاصة (7).

وفي آخَرَ لِتَرْكِ السُّورة خاصَّة, حكاه في الكفاية (8).

قال: ((والثَّاني)) أي: فعل المنهي عنه قال: ((إن لم يُبْطِل عمدُه كالالتفات، والخطوتين لم يسجد لسهوه)) (9)؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعل الفعل اليسير في الصَّلاة، ورخص فيه كما تقدم بيانه في الباب قبله (10)، ولم يسجد للسهو, ولا أمر به.

(1) انظر: المهمَّات 1/ل 138/أ.

(2) نهاية ل 119/ب.

(3) انظر: الوسيط 2/ 187, التهذيب 2/ 191, العزيز 2/ 64.

(4) انظر: المجموع 4/ 53, عجالة المحتاج 1/ 256.

(5) انظر النقل عن فتاوى البغويّ في: أسنى المطالب 1/ 531 - 532, مغني المحتاج 1/ 206.

(6) للخلاف الذي ذكره الشارح بعده.

(7) قال النوويّ: ((وهما شاذَّان ضعيفان)). انظر: العزيز 2/ 64, المجموع 4/ 53.

(8) حكاه عن القاضي حسين, وهو اختياره - أي: القاضي-, وعلَّله بقوله: ((لأنَّها سنة مؤكدة, ولعلها آكد من القنوت, والتشهد الأول)). انظر: كفاية النبيه 3/ل 114/ب, وراجع التعليقة للقاضي حسين 2/ 896.

(9) انظر: الوسيط 2/ 187, العزيز 2/ 66, التحقيق ص 246.

(10) انظر: ص 635.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ١٠٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ١٠٩٢