تقولوا ولا خير في إن لم أسمع

ذكره في التقويم وغيره

وقصته مع المرأة في نهيه عن مغالاة المهر شهيرة

رواها غير واحد منهم أبو يعلى الموصلي بسند قوي عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان الصدقات فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم قال نعم

قالت أما سمعت الله يقول ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ فقال عمر اللهم عفوا كل أحد أفقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر ثم قال يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب لكن في نفي صحة اعتذار ابن عباس عن ترك مراجعة عمر بالهيبة نظر فقد روى الطحاوي وإسماعيل بن إسحاق القاضي في الأحكام عن عبيد الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر بن الحدثان على ابن عباس رضي الله عنهما بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض المواريث فقال ابن عباس أترون من أحصى رمل عالج عددا لم يخص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين الثلث فساق الحديث ورأيه في ذلك وفي آخره فقال له زفر ما منعك أن تشير عليه بهذا الرأي قال هيبة والله

قال شيخنا الحافظ موقوف حسن انتهى

قالوا ولئن صح فهذا منه إظهار للعذر في الامتناع عن مناظرته واستقصائه في المحاجة معه بأن ذلك كان منه احتشاما وإجلالا له كما يكون مع الشبان مع ذوي الأسنان في كل عصر ولا سيما إذا ظهر له أن المخالف لا يرجع عن رأيه فإن المناظرة في ذلك قد تترك لعدم الفائدة ولا يخفى أن هذا وإن دفع أن السكوت قد يكون تقية لا يدفع أن يكون لغيرها مطلقا لا للموافقة فلا يثبت مع كونه إجماعا قطعيا بل قصارى ما يثبت معه كونه ظنيا بناء على أن هذا وأمثاله بالنسبة إليه نادر فلا يقدح فيما هو الظاهر منه وهو الموافقة ولعله إنما تم لابن عباس السكوت إجلالا لعمر من غير أن يكون ملوما على ذلك لأنه لم يكن وقتئذ في درجة الاجتهاد وغير المجتهد لا يتعين عليه إظهار المخالفة

وقد يقال السكوت عن

إنكار

المنكر مع القدرة

على إنكاره

فسق وقول المجتهد ليس إياه

أي منكرا

فلا يجب

على المجتهد الساكت

إظهار خلافه

أي قول المجتهد الناطق

ليكون السكوت

عن إنكاره

فسقا لكونه حينئذ سكوتا عن إنكار المنكر مع قدرته على إنكاره

بل هو

أي المجتهد الساكت

مخير

بين السكوت وإظهار خلافه وهذا

بخلاف الاعتقادي فإنه

أي المجتهد فيه

مكلف بإصابة الحق فغيره

أي الحق إذا أتى به

عن اجتهاد منكر فامتنع السكوت

فيه كي لا يكون ساكتا عن منكر فيكون فاسقا اللهم

إلا أن يقال يجب

على الساكت إظهار خلاف قول القائل في الفروع أيضا

لتجويزه