تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على دعواه، أو على قيمة الرهن فقط، وهو قول ابن المواز.

فإن اختلفا في قيمة رهن تالف عند المرتهن، تواصفاه، ثم إن اتفقا على صفة قوم، أي: قومه أهل الخبرة، وقضي بقولهم.

ابن ناجي: ولا يدعى للتقويم؛ إذ لا قائل بالتعدد، وإنما اختلف هل يكفي واحد أو اثنان، بناء على أنه خبر أو شهادة.

ووقع في نسخة الشارح في الكبير: (في قيمة بألف)، فقال: هو على سبيل المثال، وإلا فلا، فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما، وهو غير ظاهر؛ لأنه لا يفهم منه كونه تالفًا.

فإن اختلفا في صفته بأن قال: الراهن صفته كذا.

وقال المرتهن: لآيل كذا.

فالقول للمرتهن مع يمينه.

وظاهره: ولو ادعى شيئًا يسيرًا؛ لأنه غارم.

وقال أشهب: إلا أن يتبين كذبه للقلة ما ذكر جدًا.

فإن تجاهلا قال في التوضيح: بأن قال كل منهما: لا أعلم قيمته الآن ولا صفته، فالرهن بما فيه، ولا شيء لأحدهما قبل الآخر، وعلى هذا حمل أصبغ خبر الرهن، بما فيه.

اللخمي: لأن كلا منهما لا يدري: هل يفضل له عند صاحبه شيء أم لا.

قال الشارح في الأوسط والصغير: فإن تجاهل الراهن والمرتهن تلك القيمة.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرج ٥ · ص ٣٥٤