تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل: إلى خمسة) هذا تفريع على القول بتركيب العلة الشرعية وهي العلة قد تكون بسيطة كالإسكار وقد تكون مركبة، وأعلى ما تركب ثلاث خمس لا حصر لها قد تركب من شيئين من ثلاث من أربع من خمس لا إشكال فيه (والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر) يعني: تكون مركبة من وصفين أو أكثر، لكن قالوا: أقوى العلل ما تركب من وصفين. وهذا هو الغالب في الشرع (وقيل: إلى خمسة) وإذا زادت استثقلوها ولم يتمموها.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ٢٥٨