. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ما أرى إلَّا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجيئوني بأبي بكر وعمر، فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتبع لها منك.
قال الخطيب: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إلَّا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ...﴾ الآية، فأين هذا من كلام ابن حزم المبهم؟ نسأل الله السلامة والتوفيق.
والأثر إسناده على شرط الصحيح، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [7/ 242] كتاب البيوع والأقضية، باب القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضاءه، رقم 4036، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في الأحكام [5/ 206] باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي.
تابع ابن أبي شيبة، عن سفيان:
1 - عمرو بن عون، أخرجه الحاكم في المستدرك [1/ 127] كتاب العلم، وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وفيه توقيف ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص.
2 - محمَّد بن سعد، أخرجه في الطبقات [2/ 366].
3 - ابن وهب، أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [10/ 115] كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي.
4 - الحميدي، أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 203] باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس.
5 - الحسن بن الصباح، أخرجه أيضًا الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 203].
6 - سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، أخرجه ابن عبد البر في الجامع [2/ 71] باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص.