تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= المسائل، وقد روى يونس، عن ابن شهاب قوله: إنما هذا العلم خزائن تفتحها المسألة، وروى يونس بن عبيد، عن ميمون بن مهران قوله: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يعارض في كلام الرجل، يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به، قال: إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب، فهذا جواب المسألة، وقد خالف جعفر بن برقان، عمرو بن ميمون، عن أبيه، فقال عنه: كنت جالسًا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: تتابع عليّ رمضانان، فقال ابن عباس: تالله أكان هذا؟ قال: لا، قال: ثم جاء آخر فقال: إن رجلًا تتابع عليه رمضانان قال: تالله أكان هذا، قال: نعم، قال: فذكره، لكن يمكن الجمع بين الروايتين بأن ميمون أحب أن يعرف جواب المسألة التي سأل عنها الأول ابتداء، فلما لم يجب ابن عباس عنها لعدم وقوعها، دلس له ميمون رجلًا آخر ليعرف جواب المسألة، والله أعلم.

قوله: "يطعم عن الأول منهما ثلاثين مسكينًا":

هذه المسألة فيها تفصيل، ولا بد للمفتي أن يسأل: هل تأخير القضاء كان لعذر أم لغير عذر؟ وللمستفتي أن يسأل: ما الذي يطعم، وما مقدار ما يطعم، وهل معه صوم أم يكتفي بالإطعام؟ ومحل هذا كله في كتاب الصوم، وحيث لم يبوب المصنف رحمه الله لذلك هناك، حسن بسطه هنا لإتمام الفائدة، فأقول:

فأما من كان معذورًا في تأخير القضاء، بأن استمر سفره أو مرضه ونحوهما فهذا لا شيء عليه، ويجوز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية بذلك التأخير وإن تكرر عليه رمضانان، لا شيء عليه سوى القضاء، لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى بالجواز، وقد قال قوم في هذه المسألة أن المعذور ليس عليه بعد صيام الحاضر سوى الإطعام، وليس عليه صوم، فروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٧١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٧١٠