تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وبحديث الباب وأمثاله احتج جمهور السلف بوجوب الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به، قال الخطيب: قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...﴾ الآية، قال: وليس يخلو أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاثة معاني: إما أن يكون أمر برد التنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير ذلك، فأي منازعة وأي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصًّا فهذا لا معنى له، وإما أن يكون أمر برده إلى ما ليس له بنظير ولا شبيه، ولا خلاف أن ذلك لا يجوز، أو يكون أمر برده إلى جنسه ونظيره مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصًّا فيستدل بحكمه على حكمه، ولا وجه للرد إلى غير هذا المعنى لفساد القسمين الأولين، وأنه لا رابع لما ذكرناه. اهـ. واحتجوا أيضًا بكتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى شريح القاضي وقوله فيه: اقضِ بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح، واحتجوا أيضًا بقول ابن مسعود: "من ابتلي منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليقض بما قضى به الصالحون ... " الأثر، وسيأتي عند المصنف من هذه الآثار ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

ورجال حديث الباب رجال الصحيح غير أبي سلمة وهو تابعي ثقة إن شاء الله، ولعل المصنف أعاده ليبين أن محمَّد بن المبارك رواه مرة متصلًا، ومرة مرسلًا، وتابعه يحيى بن حسان على إسناده، عزاه الزبيدي في الإتحاف [1/ 172] للمصنف، ومن شواهد حديث الباب ما رواه الطبراني في معجمه =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٦٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٦٢٦