. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال: وقال صاحب الكمال: ابن وهب ولّاه عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين، وروى عنه عبد العزيز بن عمر والزهري، وابنه يزيد بن عبد الله، وعبد الملك بن أبي جميلة، وعمرو بن مهاجر، وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد العزيز بن عمر -وهو ثقة- عن ابن موهب الهمداني -وهو ثقة- قال: سمعت تميمًا. وكذا ذكر الصريفيني في كتابه بخطه، فدلَّ ذلك على أنه ليس بمجهول لا عينًا ولا حالًا، ثم الظاهر أن الشافعي يخاطب محمَّد بن الحسن؛ لأنه المخالف له في هذه المسألة هو وأصحابه، وقد عرف من مذهبهم أن الجهالة وعدم الاتصال لا يضران الحديث، فلو سلموا له ذلك، لكان الحديث ثابتًا عندهم محتجًا به، فكيف يقول الشافعي: ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك؟.
قال: وفي التهذيب لابن جرير الطبري: وروى خصيف عن مجاهد قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إن رجلًا أسلم على يدي، ومات وترك ألف درهم، فلمن ميراثه؟ قال: أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أنا، قال: فميراثه لك، ورواه مسروق عن ابن مسعود، وقاله إبراهيم وابن المسيب والحسن ومكحول وعمر بن عبد العزيز، وفي الإِستذكار: هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة، وقاله يحيى بن سعيد في الكافر الحربي إذا أسلم على يد مسلم، وروي عن عمر وعثمان وعلي، وابن مسعود أنهم أجازوا الموالاة وورثوا بها، وقاله الليث، وعن عطاء والزهري ومكحول نحوه، وعن ابن المسيب: أيما رجل أسلم على يديه رجل، فعقل عنه ورثه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وقال به طائفة، وعند أبي حنيفة وأصحابه: إذا أسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم يواله، لم يرثه ولم يعقل عنه، وإن والاه على أن يعقل عنه ويرثه، ورثه وعقل عنه، وهو قول الحكم وحماد وإبراهيم، وهذا كله إذا لم تكن له عصبة. =