تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الثاني: أنه مشروع، والذين قالوا بذلك اختلفوا فيه على أقوال:

الأول: أنه جائز، وهو المشهور عند الشافعية، نص عليه في القديم وعلق القول به على صحته وثبوته، قال الحافظ البيهقي: وقد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة. اهـ.

فصار الصحيح عن الشافعي القول به، وبذلك جزم الترمذي عنه، وقطع به الشيخ أبو حامد.

الثاني: أنه مستحب، وهو قول الإمام أحمد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد غلط من حكى عنه إنكاره.

الثالث: أنه واجب، وهو قول الظاهرية لظاهر الأمر فيه، وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه.

الرابع: أن هذا الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج، قاله المحب الطبري.

1939 - قوله: "سألت سعيد بن جبير":

هذه الجملة إلى قوله: بين الناس سقطت من جميع النسخ، ولم يثبت فيها إلَّا قوله: فحدثته عكرمة فحدثني، وفي بعض النسخ: فحدثته حديثه، وفي بعضها: فحدثت، وقد استدركنا الساقط من سنن النسائي حيث أخرجه من طريق شيخ المصنف.

قوله: "حيث تحبسني":

قال الخطابي: فيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس، وينحر هديه هناك حرمًا كان أو حلًّا , وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية حين أحصر، نحو هديه وحل، وقال أصحاب الرأي: دم الإحصار لا يراق إلَّا في الحرم يقيم المحرم على إحرامه، ويبعث بالهدي، ويواعدهم يومًا يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك، فهذا كان ذلك الوقت حل. =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٣٥٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٣٥٣٧