تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الصحابة أو أكثر العلماء به، فمتى وجد واحد من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به، وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه الأمور الأربعة فإنه روى في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة السابق وروى هو أيضًا مرسلًا ومتصلًا كما سبق، وقال به من الصحابة ابن عمر، وقال به أكثر العلماء، كما نقله الترمذي فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به، والله أعلم. اهـ. باختصار.

قال الإِمام أبو عبيد القاسم بن سلام عقب روايته لحديث الباب وما روي عن أهل العلم في جواز التعجيل، قال: وهذه الآثار كلها هي المعمول بها عندنا، أن تعجيلها يقضي عنه، ويكون في ذلك محسنًا، وما نعلم أحدًا ارتاب به إلَّا عمن ذكرنا.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٣٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٣٢٢٦