. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قاعدًا إذا صلى الإِمام قاعدًا لكونه - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا قرره الشافعي، ونقله الإِمام البخاري في صحيحه عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، والأوزاعي، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر الإِمام أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحميدي بتنزيلهما على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإِمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودًا، ثانيتهما: إذا ابتدأ الإِمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته - صلى الله عليه وسلم -، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائمًا وصلوا معه قيامًا، بخلاف الحالة الأولى، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ الصلاة بهم جالسًا، فلما صلوا خلفه قيامًا أنكر عليهم، قال: ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين. اهـ. وقد رجح الحافظ في موضع آخر من الفتح أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة خلفه قعودًا على الاستحباب لا على الوجوب محتجًّا بمرسل لعطاء، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم بعد أن صلوا قيامًا وراءه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلَّا قعودًا، فصلوا صلاة إمامكم ما كان، إن صلى قيامًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قعودًا فصلوا قعودًا قال: وهذه الزيادة يستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإِعادة، لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز، والجواز لا ينافي الاستحباب، فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودًا على الاستحباب، لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإِعادة، قال: هذا مقتضى الجمع بين الأدلة، وبالله التوفيق. =