. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= المأمور به، وفيه أن الدم نجس، وهو بإجماع المسلمين، وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها الإنقاء.
وإسناد حديث الباب صحيح لغيره، تابعه يزيد بن زريع، عن ابن إسحاق، يأتي عند المصنف برقم 1111، وعبدة بن سليمان، أخرجه البيهقي في الصلاة من السنن الكبرى [2/ 406].
وهو في الصحيحين من حديث هشام بن عروة، عن فاطمة، فلا نطيل الكلام في تخريجه. أخرجه البخاري في الوضوء، باب غسل الدم، رقم 227، وفي الحيض، باب غسل دم المحيض، رقم 307، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم 291، وهو في الموطأ، برقم 131.
فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٢٠٣٢