. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عبد البر أن لفظ "شرب" لم يروه إلَّا مالك: وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة، وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب، قال: لكن المشهور عن هشام بلفظ: إذا ولغ، كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه، وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب: ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى، نعم وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ، أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر، عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطئات له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، قال: وكان أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بيناه أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه.
قال الحافظ: ومفهوم الشرط في قوله: إذا ولغ، يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعقه مثلًا، ويكون ذكر الولوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك, لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب أولى، وخصه في القديم بالأول، وقال النووي في الروضة: إنه شاذ، وفي شرح المهذب: إنه القوي من حيث الدليل، والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات.
قوله: "الكلب":
الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم, لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلَّا لوجوه =