. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= روايتان: إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية: يلزمه بكل حال حكاه الإمام النووي رحمه الله.
قال ابن دقيق العيد: في اشتراط المالكية كون الشاك في صلاة: هذا له وجه حسن فإن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرًا في الحكم، فالأصل اعتباره وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، فكونه موجودًا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرًا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ فصارت صحة الصلاة أصلًا سابقًا على حالة الشك مانعًا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل ظاهرًا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه.
وقال الحافظ العراقي: ما ذهب إليه مالك راجح، لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبريء، وغيره احتاط للطهارة، وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل.
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح، تابعه عن حماد: موسى بن إسماعيل، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إذا شك في الحدث، رقم 177.
وتابع حماد بن سلمة، عن سهيل:
1 - شعبة بن الحجاج، أخرجه الإمام أحمد في مسنده [2/ 410، 435، 471] رقم 9301، والترمذي في أبواب الطهارة من جامعه، باب ما جاء في الوضوء من الريح، رقم 74، وابن ماجه في الطهارة من سننه، باب لا وضوء إلَّا من حدث، رقم 515.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. =