تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح الإذن أو بمعناه، والله أعلم.

قوله: "فبال وهو قائم":

اختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله بال - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، قال الخطابي: أما بوله قائمًا، فقد ذكر فيه وجوه، منها: أنه لم يجد للقعود مكانًا فاضطر إلى القيام إذا كان ما يليه من طرف السباطة مرتفعًا عاليًا، وقيل: إنه كان برجله جرح لم يتمكن معه من القعود، وقد روي ذلك في حديث حدثت به عن محمَّد بن عقيل قال: حدثني يحيى بن عبد الله الهمداني قال: حدثنا حماد بن غسان الجعفي، ثنا معن بن عيسى القزاز، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا من جرح كان بمأبضه. قلت: والمأبض: باطن الركبة. قال: وحدثونا عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، فنرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب، وقيل: إنما بال قائمًا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبًا من الديار، روي عن عمر أنه بال قائمًا، وقال: البول قائمًا أحصن للدبر، يريد به أنه إذا تفاج قاعدًا استرخت مقعدته، وإذا كان قائمًا كان أحصن لها. اهـ بتصرف.

قال أبو عاصم: لو صح حديث أبي هريرة لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، وكذا لو ثبت تفسير الشافعي رحمه الله، أخرج الحاكم حديث أبي هريرة، ومن طريقه البيهقي، وقال: لا يثبت مثله، نعم وقد سلك أبو عوانة في صحيحه، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ فيه مسلكًا آخر، فقالا: إن البول عن قيام منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها: ما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا مد أنزل عليه القرآن، وبقولها أيضًا: من حدثكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلَّا قاعدًا، وقد أجاب ابن حبان رحمه الله عن حديث عائشة، فقال في صحيحه: قد أبنّا السبب في فعله، وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، إنما كانت تراه في البيوت يبول قاعدًا، فحكت ما رأت، =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ١٦٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ١٦٤٧