تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= عند الشيخين قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، فلما صلَّى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلَّا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المغرب فمضمض ثم صلَّى لنا المغرب، ولم يتوضأ، يدل على أن المراد الغالب من فعله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء عند كل صلاة، قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة دون أمته، ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة -يعني هذا- قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز، قال القرطبي رحمه الله قول من قال: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة، ثم نسخ في فتح مكة، غلط لحديث أنس، وسويد بن النعمان وذلك في غزوة خيبر وهي سنة ست، وقيل: سنة سبع وفتح مكة كان في سنة ثمان، قال: فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. اهـ. وقد تقدم بيان ذلك مفصلًا في أول الباب.

قوله: "بوضوء واحد":

فيه دليل على أن الوضوء لكل صلاة ليس من خصوصياته، خلافًا لمن زعم ذلك مستدلًا بحديث عمرو بن عامر، عن أنس المتقدم وفيه: وكان يجزيء أحدنا الوضوء ما لم يحدث، قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيًا من غير حدث، قال: وفي شرط استحباب التجديد أوجه: أحدها: أنه يستحب لمن صلَّى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، الثاني: لا يستحب إلَّا لمن صلَّى فريضة، الثالث: يستحب لمن فعل ما لا يجوز إلَّا بطهارة كمس المصحف، وسجود التلاوة، والرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئًا أصلًا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق. اهـ.

قوله: "ومسح على خفيه":

قد يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح، وليس كذلك، قال الملا =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ١٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ١٦١٣