الحجوري أخرجه من سلفية ابن تيمية فالشيخ هو السابق إلى إخراج نفسه منها، وإن كان أخرجه من السلفية الأولى فلم يذكر فوارق بين السلفية التي يتبنّاها وبين التي ينتقدها وينسبها إلى المشايخ.

السادسة عشرة: قال: إنه لم يجد لابن تيمية تكفيراً غير مناسب بخلاف ابن عبد الوهاب!!!

شهادة على ابن عبد الوهاب بأنه يكفّر الناس بغير حق! وهي من المختلقات التي حاول إثباتها كثير من خصوم الشيخ قبل قرنين إلى الآن ولم يستطيعوا فهلا تفضّل رئيس الجماعة بمثال واحد وأراح المستمعين الكرام من التخمين والتظنن.

وهل كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا على هذه الأصول الأربعة:

(1). بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل.

(2). بيان الشرك المنافي للتوحيد.

(3). تكفير من بان له التوحيد ثم أبغضه ونفّر الناس عنه.

(4). الأمر بقتال هؤلاء المبغضين للتوحيد.

نعم، قد ردّ هذه الفرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: «قولكم: إننا نكفر المسلمين كيف تفعلون كذا كيف تفعلون كذا. فإنا لم نكفِّر المسلمين بل ما كفّرنا إلا المشركين». «وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفّر بالظن وبالموالاة أو أكفِّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله». « .. وإنما نكفّر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما تبيّن له الحجة على بطلان الشرك» مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ 189) (5/ 25) (5/ 60).

السابعة عشرة: ذكر أن تكفير من كفّر أهل التوحيد من الخطأ وغير شرعي.

أطلق هكذا ولم يفصِّل وهو خطأ واضح على الشرع وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

أما الشيخ رحمه الله فإنه يقول في هذه القضية: «فإن قال قائلهم: أنهم يكفرون بالعموم فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. الذي نكفّر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفّر أهل التوحيد» مجموع مؤلفات الشيخ (5/ 48).

واضح أنّ الشيخ محمداً إنما كفّر من كفّر أهل التوحيد مجترئا لا متأولا ولا جاهلا ولهذا ترجم الإمام