[2] وكذلك أئمة الردة من حكام ووزراء وجنرالات وضباط يقول الله سبحانه وتعالى (فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) وكذلك أنصارهم مع مراعاة جانب السياسة الشرعية في ذلك أي بالنسبة للأنصار بأن تقطف الرؤوس قبل الذيول وأن يبدأ بالكبار قبل الصغار وقد بينا ذلك في كتاب (الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث) فلا تغرك الكثرة ولا يهولنك كثرة المرجفين فالحق واضح ناصع وقد ذكر ابن تيمية أن أتباع مسيلمة كانوا نحو مائة ألف أو أكثر (منهاج السنة النبوية) (7/ 217) ومع ذلك أجمع الصحابة على قتالهم وقد ذكرنا في كتاب (الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث) أن تبين الشروط والموانع إنما يكون في المقدور عليه لا الممتنع ودليله إجماع الصحابة كما سقناه هناك قال ابن تيمية رحمه الله: (ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يُقتل قبل الاستتابة بلا تردد) (الصارم المسلول) (322) وقال أيضا (على أن الممتنع لا يُستتاب وإنما يُستتاب المقدور عليه) (الصارم المسلول) (325 - 326) وسُئل ابن تيمية عمن يتعمد قتل المسلم بسبب دينه وهو يدعي الإسلام كما يفعله الحكام المرتدون وأنصارهم وجنودهم الذين يقتلون المسلمين بسبب دينهم ويستحلون قتلهم بقوانين كافرة ما أنزل الله بها من سلطان فأجاب رحمه الله (أما إذا قتله على دين الإسلام مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار) (مجموع الفتاوى) (34/ 136 - 137) قلت: ووجه كفر الحكام المرتدين وجنودهم في هذه المسألة هو الاستحلال المكفِّر والاستحلال هنا هو اعتبارهم قتل المسلمين المتدينين والمجاهدين أمراً مشروعاً مستباحاً بل واجبا عليهم بموجب قوانينهم الوضعية التي تعاقب بالقتل من