تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيؤخذ قياساً على فعل عمر رضي الله عنه بنصر بن حجاج وإخراجه إلى البصرة. وليس هناك على وجه الأرض فيما أعلم قانوناً مدنياً بين الأمم يُسقط جنسية موطن الأصل عن صاحبها إلا إذا كانت مكتسبة، وذلك بدواعي إساءة الاستخدام كمن يحصل على الجنسية السعودية مثلاً ثم يُضبط بجرائم تخريبية أو حدودية أو أخلاقية تتداعى معها بشروط المنح، لأن الأصل فيها الالتزام. أما الحق الطبيعي للمواطن فلا يُسقط عنه أبداً قياساً على النسب، وأهل التشريع المدني - على علاتهم - لا يرون في النسب والجنسية إلا وجهين لعملة واحدة: الأولى يُنسب الرجل بها إلى أهله والثانية إلى أرضه أو موطنه.

وما حدث مع أسامة بن لادن أمر غاية في الخطورة، لأنه يُشكل سابقة لم يأتي بها أحد من قبل، ولم نجد لها أسانيد شرعية أو حتى مدنية تسوغها وتقضي بتطبيقها ولا أعرف من أين أتى القائمون على الأمر بهذه الألمعية القانونية ليسقطوا عن الرجل جنسية موطنه ويجعلوه في لحظة انبساط مكري (عديم الجنسية)، قياساً على سند (بدون) في الكويت المجاورة.

ما هكذا تورد الإبل، وليست تلك أخلاقيات رعاية الدولة لمواطنيها، اللهم إلا إذا كانت صكوك فرعونية على شريعة (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى) وهي بالضبط هكذا. لو كان أسامة بن لادن على شريعة أخرى لزخرفوا كُتبهم بأعماله، ولو كان واحداً من آل سعود لوضعوه خلف الخلفاء الراشدين، ودقوا عليه بالطبول، لكنه رجل جاء في العصر العجيب والزمن الغريب).

مُجددُ الزمانِ وقَاهرُ الأمْرِيكَانِ · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مُجددُ الزمانِ وقَاهرُ الأمْرِيكَانِص ٤٠