تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و جاءت الحرب الأخيرة على العراق التي خالفت فيها أمريكا المواثيق الدولية فحربها كانت ظالمة بجميع المقاييس حتى عند الكفار أنفسهم، فهي بالتالي خارجة عن ما يسمى بالشرعية الدولية والقانون الدولي، فالعهد والميثاق معها منتقض شرعا - وهذا نقوله لمن يأخذ بالشرع - ومنتقض قانوناً وهذا نقوله للعلمانيين وسائر المنافقين والمرتدين وخطباء المنابر في الحرمين وغيرهما الذين يقدسون القانون الدولي ويدعون إلى حل قضايا ومشكلات المسلمين من خلاله، والله المستعان.

ومن هذا يتضح أنه ليس لهم عهد ولا ذمة، لا على أساس شرعي، ولا على أساس قانوني، فهذه الشبهة ساقطة على كل حال) [2].

قال ابن القيم رحمه الله تعالى [3]: (وفيها (أي غزوة فتح مكة) انتقاض عهد جميعهم بذلك، ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك، وأقروا عليه ولم ينكروه، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم، لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا، ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح، إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى.

وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به، وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه، ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة، ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني النضير كلهم، وإنما كان الذي همَّ بالقتل رجلان، وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي، فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد).

مُجددُ الزمانِ وقَاهرُ الأمْرِيكَانِ · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مُجددُ الزمانِ وقَاهرُ الأمْرِيكَانِص ١٣٩