يقول محمد بن الحسن الشيباني: (ولو أن قوماً من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم، يقاتلهم (المسلمون) بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم، فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز ... ) أهـ. من السير الكبير، وما بين المعكوفين زيادة أثبتها السرخسي في شرحه، ثم قال: (لأن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن نفسه، فها هنا أولى، والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم فلا يجب الدعاء) أهـ. ويقول ابن القيم [3]: (ومنها أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام هذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم، ومستحب إن بلغتهم الدعوة، هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم بغير دعوة لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم). فهذا من تفريق العلماء بين جهاد الطلب وجهاد الدفع .. وقد فرق شيخ الإسلام أيضاً في مواضع عديدة [4] من كتبه بين (المرتد ردة مغلظة وهو الذي يضيف إلى ردته الامتناع أو المحاربة والقتل أو القتال فيقتل بلا استتابة وبين المرتد ردة مجردة فيقتل إلا أن يتوب. وقال أيضا: (المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام، فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد) أهـ. وقال أيضاً [5]: (على أن الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه) أهـ.
يقول عبد القادر عبد العزيز في كتاب الجامع في طلب العلم [6]: (الامتناع يرد في الشرع على معنيين:
أحدهما: الامتناع عما وجب فعله من شرائع الإسلام، كترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وهذا الامتناع عن الشرع هو الذي تردد ذكره كثيراً في كلام شيخ الإسلام (أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام ... ) والممتنع عن الشرع قد يكون كافراً أو فاسقا بحسب ما امتنع عنه.