تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآخر: الامتناع عن القدرة، قال ابن تيمية [7]: (ومعنى القدرة عليهم: إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار وكونهم في قبضة المسلمين)، ولعل صحة العبارة (إمكان إقامة الحد). وقال أيضاً [8]: (وهذا كله إذا قُدِرَ عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم)، وقال أيضاً [9] (العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لايُقدر عليها إلا بقتال) والامتناع عن القدرة يتأتى بأمرين: باللحوق بدار الحرب حيث لا سلطان للمسلمين، أو بالامتناع بطائفة وشوكة أي بأعوان وسلاح، وذكر ابن تيمية كيفية الامتناع عن القدرة في قوله [10]: (ولأن المرتد لو امتنع - بأن يلحق بدار الحرب، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام - فإنه يُقتل قبل الاستتابة بلا تردد).

وأنبه هنا على عدة أمور:

1 - أن الممتنع عن الشرع: قد يكون فرداً كتارك الصلاة، أو طائفة كمانعي الزكاة.

2 - وأن الممتنع عن القدرة: قد يكون فرداً كعبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع باللحاق بمكة قبل فتحها وكانت دار حرب، وقد يكون الممتنع عن القدرة طائفة كالمحاربين قطاع الطريق وكالمرتدين الممتنعين.

الآيات والأحاديث الغزيرة · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآيات والأحاديث الغزيرةص ٦٥