تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعقيباً على قول شيخ الإسلام (وهو مُكره على القتال) أهـ، ينبغي التنبيه على أن الإكراه - وإن كان متصور الوقوع - إلا أنه لا يُسَوِّغ قتل المسلمين أو قتالهم، فقد قال ابن تيمية رحمه الله - عن المكرَه على القتال في صف الكفار -[78]: (فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكرِه على الحضور أن لا يُقاتِل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتِل المسلمين، وكما لو أكره رجلٌُ رجلاً على قتْل مسلم معصوم، فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل، فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس).

وقال القرطبي رحمه الله [79]: (أجمع العلماء على أن من أكرِه على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجَلْد ٍ أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة).

فالخلاصة: أن كل من قاتل في صف الكفار أو نصرهم بالقول والفعل - لأن هذه النصرة قتال حكماً - فهو محكوم بكفره على التعيين، وهذا هو حكم أنصار الحكام المرتدين.

إلى هنا نكتفي بهذا القدر من الأدلة وطالب الحق يكفيه من ذلك كله ولو دليلاً واحداً أما المفتون المعرض عن دين ربه فلو جئته بملء الدنيا أدلة ما رفع بها رأساً قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً) (الكهف: 57) وقال تعالى (وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ) (المائدة: 41).

--------------------------------------------------------------------------------

الآيات والأحاديث الغزيرة · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآيات والأحاديث الغزيرةص ٦٠