من ذلك؟!!

وكيف أُعْرِضُ عن دلالات السياقات، وهي قرينة متصلة، وهي من أعظم ما يدل على مراد المتكلم؛ مع أنني آخذ بقرائن منفصلة، دون السياق في الدلالة؟!

وأيضًا: فكلامي السابق في فصل (الأسباب التي تجعل الأئمة يؤوّلون الظاهر ... إلخ) يدل على احتفائي بهذا الأصل، أما الشيخ فهو الذي يعرض عن كلام الأئمة، ويستمر في دربه، وإن نادته الأدلة -في هذه المسألة- من كل جانب، إلا أن يشاء الله، ثم لا يقتصر على ذلك، بل يشهر سلاح التشويه للمخالف بالباطل والباطل، ولا أقول بالحق والباطل!! فإلى الله المشتكى.

(تنبيه):ذكر الشيخ أن ابن القيم ـ رحمه الله ـ يُعَرِّف المجمل والمفصل بتعريف الأصوليين كما في (ص 15) وذكر في (ص4) نحو ذلك.

والجواب: أنه فرق بين التعريف وبين التطبيق ـ أحيانًا ـ فقد يُعرِّفه بتعريف الأصوليين، إلا أنه يستعمله في مواضع على خلاف ذلك، ويكون استعماله لذلك على طريقة العلماء المتقدِّمين، وقد سبق هذا مفصَّلاً في كلام ابن القيم، وتطبيقه لهذه القاعدة، وانظره في «مدارج السالكين» (1/ 263 ـ 265) فإنه ينسف دعوى الشيخ هذه من جذورها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

* الشبهة السادسة عشرة: في (ص 16) رد على استدلالي بكلام شيخ الإسلام في الرد على البكري، وقال: «إنه لم يُرِدُ وضع قاعدة بذلك، إنما هو رَدُّ فعلٍ لعمل رجل أفّاك، مُتجنٍّ على شيخ الإسلام، ومُكَفِّرٍ له، فذكر هذا الكلام من باب فرض ما لم يقع أنه قد وقع، وليس معنى كلامه: وضع الحبل على الغارب لأهل الأهواء، أن يتكلَّموا بالمجملات والمتشابهات، بل وبالألفاظ المسهبة في تقرير الباطل، فإذا نوقشوا في هذه التصرفات الفاسدة؛ فزعوا إلى المجمل والمفصّل، والصريح والكناية».اهـ.

والجواب من وجوه ـ إن شاء الله تعالى ـ: