وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن صلاة السفر هي الأصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما دام مسافراً فلا يتغير حكمها بالإئتمام، (1)
الدليل الثاني
لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالإئتمام كالفجر، (2)
المناقشة والترجيح:
بعد النظر في أدلَّة أصحاب هذه الأقوال الثلاثة تبيَّن لي ما يأتي:
الأول: أن ما استدلَّ به أصحاب القول الأول مجمل ليس فيه تفصيل هل أدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة أو أقل أو أكثر.
الثاني: أن ما استدلَّ به أصحاب القول الثاني صريح وهو نص في محل النزاع، لأنه عليه الصلاة والسلام حدد إدراك الصلاة بإدراك ركعة، والمراد بالإدراك هنا إدراك الوقت والحكم والفضل، (3)
قال ابن عبد البر: من راعى الركعة وإدراكها شهد له ظاهر قوله -: من أدرك
(1) انظر المحلى لابن حزم 5/ 32 ـ 33، والمغني لابن قدامة 2/ 284.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284.
(3) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/ 66، وفتح الباري لابن حجر 2/ 57.