(136) انظر: عبد الحميد طهماز، حق التأليف، ضمن حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 174).
(137) انظر تخريجه في هامش رقم (111).
(138) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الأول (2/ 282).
(139) سورة المائدة: الآية (38).
(140) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أنَّ العارية مُؤدَّاة،
ح (1266)، الجامع الصحيح (3/ 566).
وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب العارية، ح (2400)، سنن ابن ماجه (ص 343) وأحمد في أول مسند البصريين، عن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ،
ح (20086)، وحسَّنه لغيره محققوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (33/ 277).
(141) المادة (97) من مجلة الأحكام العدلية، انظر: درر الحكام (1/ 98).
(142) المادة (96) من مجلة الأحكام العدلية، انظر: درر الحكام (1/ 96).
(143) انظر: محمد تقي العثماني، بيع الحقوق المجردة، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس
(3/ 2386)؛ عبد الحميد طهماز، حق التأليف، ضمن حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 170).
ويُروى في هذا حديثٌ ضعيفٌ عن أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ – رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ s فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: ((مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا [مَاءٍ] لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ))، قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ.
أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب في إقطاع الأرضين،
ح (3069)، انظر: عون المعبود (8/ 225 - 226).
وضعفه الألباني في الإرواء (6/ 9 - 11)، ح (1553، 1555).
فالحديث يدلُّ على أنَّ من سبق غيره إلى ماءٍ أو كَلأٍ أو حَطَبٍ، أو غيرها من المباحات فهو لها، قد صار ملكاً له، وقوله: (فخرج الناس يَتَخَاطُّونَ) يعني: كلٌّ منهم يُسابق صاحبه في الخَطِّ وإعلام ماله بعلامةٍ.
انظر: عون المعبود (8/ 225 - 226).
وقد استدلَّ بهذا الحديث – على ضعف إسناده – كثيرٌ مِمَّن كتب في هذه الحقوق، وهو أحد أدلة هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، كما