تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(24) في كتابه الفروق (2/ 261).

(25) فتح القدير (6/ 248).

(26) الأشباه والنظائر (ص 346).

(27) أدرار الشروق على أنواء الفروق، مطبوع مع الفروق (3/ 209).

(28) طريقة الخلاف بين الحنفية والشافعية، مخطوط (ص 191 أ)، بواسطة

د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 131 - 132).

(29) مجموع الفتاوى (29/ 178)؛ القواعد النورانية (ص 218).

(30) انظر: علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 28 - 29)؛

د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 143 - 144).

(31) في كتابه: الحاوي القدسي، مخطوط (ص 515)، بواسطة:

د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 129).

وانظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص 346).

(32) شرح الوقاية في حل مسائل الهداية (2/ 196).

(33) التعريفات (ص 295).

(34) شرح حدود ابن عرفة (2/ 605).

(35) طريق الخلاف بين الشافعية والحنفية، مخطوط (ص 134 أ،150 أ، 107 أ)، بواسطة: د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 131).

(36) انظر: علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 29 - 30)؛

د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 149 - 150).

(37) انظر: د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 150). مع تصرُّفٍ.

وانظر قريباً من هذا التعريف: أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد (ص 61 - 62)؛ علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية (ص 9)؛ د. مصطفى الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص 33)؛ بدران، تاريخ الفقه الإسلامي

(ص 306).

(38) انظر: د. فؤاد عبد المنعم، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ضمن بحوث ندوة حقوق الإنسان بأكاديمية نايف العربية،

(2/ 879 - 880).

(39) انظر: الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 25 - 26).

(40) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 446)، (فكر).

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٨٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٨٥٤