(24) في كتابه الفروق (2/ 261).
(25) فتح القدير (6/ 248).
(26) الأشباه والنظائر (ص 346).
(27) أدرار الشروق على أنواء الفروق، مطبوع مع الفروق (3/ 209).
(28) طريقة الخلاف بين الحنفية والشافعية، مخطوط (ص 191 أ)، بواسطة
د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 131 - 132).
(29) مجموع الفتاوى (29/ 178)؛ القواعد النورانية (ص 218).
(30) انظر: علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 28 - 29)؛
د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 143 - 144).
(31) في كتابه: الحاوي القدسي، مخطوط (ص 515)، بواسطة:
د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 129).
وانظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص 346).
(32) شرح الوقاية في حل مسائل الهداية (2/ 196).
(33) التعريفات (ص 295).
(34) شرح حدود ابن عرفة (2/ 605).
(35) طريق الخلاف بين الشافعية والحنفية، مخطوط (ص 134 أ،150 أ، 107 أ)، بواسطة: د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 131).
(36) انظر: علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 29 - 30)؛
د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 149 - 150).
(37) انظر: د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 150). مع تصرُّفٍ.
وانظر قريباً من هذا التعريف: أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد (ص 61 - 62)؛ علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية (ص 9)؛ د. مصطفى الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص 33)؛ بدران، تاريخ الفقه الإسلامي
(ص 306).
(38) انظر: د. فؤاد عبد المنعم، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ضمن بحوث ندوة حقوق الإنسان بأكاديمية نايف العربية،
(2/ 879 - 880).
(39) انظر: الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 25 - 26).
(40) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 446)، (فكر).