قال القرافي – رحمه الله -: ((ونعني بحق العبد المحض أنَّه لو أسقطه لسقط، وإلاَّ فما من حقٍّ للعبد إلاَّ وفيه حقٌّ لله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحقِّ إلى مستحقِّه، فيوجد حقُّ الله تعالى دون حقِّ العبد، ولا يوجد حقُّ العبد إلاَّ وفيه حقٌّ لله تعالى، وإنَّما يُعرف ذلك بصحَّة الإسقاط، فكلُّ ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حقَّ العبد)) (70).
كما تُقسَّم الحقوق باعتبار المالية من عدمها إلى قسمين:
الأول: الحقوق المالية؛ وهي ما تعلَّقت بالمال، أو كان المقصود منها المال؛ كالزكوات، والكفارات، والحقوق المتعلِّقة بالبيع ونحو ذلك.
الثاني: حقوق الأبدان، أو الحقوق الشخصية؛ وهي ما ليس بمال ولا المقصود منه المال؛ كحقِّ الولاية، والحضانة ونحو ذلك (71).
والذي يهمُّنا هنا من أقسام الحقوق هو حقوق العباد؛ لأنَّها تتعلَّق بالملكية التي نبحث فيها؛ وهي تُقسَّم باعتبارات مختلفة على النحو التالي:
الاعتبار الأول: تُقسَّم باعتبار محلِّ الحقِّ إلى قسمين:
الأول: الحقُّ غير المُتَقَرِّر (المُجَرَّد): وهو عبارة عن مُكْنَةٍ يُثْبِتُهَا الشرع للإنسان لمباشرة تصرُّفٍ من التصرُّفات في أمرٍ من الأمور؛ كحقِّ الشُّفعة، والحقِّ المُجَرَّد؛ كحقِّ التعاقد بالعقود المشروعة.
الثاني: الحقُّ المُتَقَرِّر (المُتَعَلِّق بالمال): وهو الحقُّ الذي يقوم بمحلٍّ معيَّنٍ يُدْرِكُهُ الحِسُّ، ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحلِّ، تُمَكِّنُهُ من مباشرة التصرُّفات الشرعية؛ كحقِّ الملك للعين أو المنفعة (72).
الاعتبار الثاني: تُقسَّم باعتبار المالية وعدمها إلى قسمين:
القسم الأول: الحقوق المالية؛ وهي ما يتعلَّق بالمال؛ كحقِّ ملكية