تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - تعريف القرافي المالكي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن

(ت: 684هـ) – رحمه الله -: ((الملك حكمٌ شرعيٌّ مقدَّرٌ في العين أو المنفعة، يقتضي تَمَكُّن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعِوَضِ عنه من حيث هو كذلك)) (17).

وقال في موضعٍ آخر: ((إنَّ المِلْك: إباحة شرعية في عينٍ أو منفعةٍ، تقتضي تَمَكُّن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة، أو أخذ العِوَضِ عنهما من حيث هي كذلك)) (18).

3 - أحد تعريفات القاضي حسين بن محمد المروزي (ت: 462هـ) – رحمه الله – حيث قال: ((الملك قد يُفسَّر بأمر مؤثِّر يُمكنِّه (أي يُمكِّن صاحبه) من الانتفاع والتصرُّف في المال بحسبه)) (19).

4 - تعريف تاج الدين عبد الوهاب بن عليٍّ بن السبكيِّ الشافعيُّ

(ت: 771هـ) – رحمه الله – بقوله: ((والمختار في تعريف الملك: أنَّه أمر معنوي، وإن شئت قل: حكم شرعي مُقدَّرٌ في عينٍ أو منفعة يقتضي تمَكُّن من يُنسب إليه انتفاعه به، والعِوَضِ عنه من حيث هو كذلك)) (20).

5 - تعريف بدر الدين محمد بن بهادر الزركشيُّ الشافعيُّ (ت: 794هـ) – رحمه الله – حيث قال: ((هو القدرة على التصرُّفات التي لا تتعلَّق بها تَبِعَةٌ ولا غرامةُ دنيا ولا آخرة. وقيل: معنىً مقدَّرٌ في المحلِّ يعتمد المُكْنَةَ من التصرُّف على وجه ينفي التَّبِعَةَ والغَرَامَة)) (21).

فهذه التعريفات تشترك جميعاً في أنَّها بعد أن تضع جنساً في التعريف: حكم، معنى، أمر، حالة، تذكر القيود التي يخرج بها كل ما عدا الملك، وتوضِّح الأمور التي أقرَّها الشارع له (22).

ويلاحظ على هذه التعريفات للملك في اصطلاح الفقهاء ما يلي:

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٨٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٨٠٥