تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - عدم المزج الجيد بين العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية.

4 - عدم مواكبة المنهج للتطورات النظرية و التطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي.

ثالثاً:- ابرز البحث سلبية دور عضو هيئة التدريس في تطوير منهج الاقتصاد الإسلامي والذي يرجع إلى:-

1 - غلبة تخصص الاقتصاد الوضعي و العلوم الشرعية على حساب تخصص الاقتصاد الإسلامي.

2 - ضعف الإسهام العلمي بل انعدامه إذا أخذنا الوضع في جامعات أم درمان و القران الكريم وسنار وغرب كردفان.

3 - ضعف الدعوة للاقتصاد الإسلامي وندرة المراجع ووهن علاقات الأقسام بالمؤسسات الفكرية و التطبيقية الداخلية و الخارجية.

رابعاً:- سعى البحث إلى إيجاد تصور مقترح لتطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي ويتكون التصور من:-

1 - تحديد هوية ومنهج وهدف الاقتصاد الإسلامي

2 - إنشاء تخصص للاقتصاد الإسلامي الشرعي للعمل في دائرة الفتوى و الرقابة الشرعية.

3 - إنشاء تخصص الاقتصاد الإسلامي تطبيقي للعمل في دائرة النشاط الاقتصادي.

4 - الاستفادة من التخصصات السابقة إما في كلية الاقتصاد الإسلامي،

أو كقسم منفصل في إحدى الكليات.

5 - تأهيل أعضاء هيئة التدريس و الاستفادة من العلاقات التبادلية الداخلية و الخارجية.

6 - مقترح لمقرر النظرية الاقتصادية الكلية من خلال ثلاث مقررات وهي:- مبادئ الاقتصاد الكلي، و التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي، والسياسات الاقتصادية الإسلامية.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٧٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٧٨٧