3 - عدم المزج الجيد بين العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية.
4 - عدم مواكبة المنهج للتطورات النظرية و التطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي.
ثالثاً:- ابرز البحث سلبية دور عضو هيئة التدريس في تطوير منهج الاقتصاد الإسلامي والذي يرجع إلى:-
1 - غلبة تخصص الاقتصاد الوضعي و العلوم الشرعية على حساب تخصص الاقتصاد الإسلامي.
2 - ضعف الإسهام العلمي بل انعدامه إذا أخذنا الوضع في جامعات أم درمان و القران الكريم وسنار وغرب كردفان.
3 - ضعف الدعوة للاقتصاد الإسلامي وندرة المراجع ووهن علاقات الأقسام بالمؤسسات الفكرية و التطبيقية الداخلية و الخارجية.
رابعاً:- سعى البحث إلى إيجاد تصور مقترح لتطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي ويتكون التصور من:-
1 - تحديد هوية ومنهج وهدف الاقتصاد الإسلامي
2 - إنشاء تخصص للاقتصاد الإسلامي الشرعي للعمل في دائرة الفتوى و الرقابة الشرعية.
3 - إنشاء تخصص الاقتصاد الإسلامي تطبيقي للعمل في دائرة النشاط الاقتصادي.
4 - الاستفادة من التخصصات السابقة إما في كلية الاقتصاد الإسلامي،
أو كقسم منفصل في إحدى الكليات.
5 - تأهيل أعضاء هيئة التدريس و الاستفادة من العلاقات التبادلية الداخلية و الخارجية.
6 - مقترح لمقرر النظرية الاقتصادية الكلية من خلال ثلاث مقررات وهي:- مبادئ الاقتصاد الكلي، و التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي، والسياسات الاقتصادية الإسلامية.