تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقبة كؤود لتطوير سوق رأس المال، مما يعوق الترويج لبرنامج الخصخصة، ورفع الكفاءة، وزيادة معدلات النمو.

والعقبة الكؤود الثانية لتطوير سوق رأس المال، هي كون التخطيط الاستثماري قصير الأجل، هو الذي يسيطر على الشركات، وتزداد هذه العقبة حجماً إذا كانت الأسواق المحلية صغيرة، فيتم استعادة التكاليف الأولية للإستثمار على فترات طويلة تتجاوز حدود الجدوى المالية لقرارات الاستثمار ويعوق ذلك خفض التكاليف الكلية، وأسعار البيع، والقدرة على المنافسة في الأسواق، كما يعوق التصدير، وقد يتطور ذلك إلى الإفلاس في نهاية المطاف.

6/ 3/3 ينبغي تطوير أداء ومهنية العمل لدى المديرين على مستوى الدولة، في الشركات الخاصة والعامة، انطلاقاً إلى الإدارة التحويلية بدلاً من الإدارة التقليدية، ومن الضروري تدعيم بيئة السوق، وتنظيم الشركات والحوافز الإدارية، وهذا هو الذي يعزز أداء الشركات، وليست الملكية في حد ذاتها، ذلك أن جل اهتمامات المديرين في الشركات الخاصة في الدول النامية هو قضايا الأجور، والسمعة، والبقاء، والترقي، وليس كما ينبغي أن يكون في تحقيق الربحية لحاملي الأسهم، وعندئذ يصبح الترهيب باتجاه المساءلة عن القصور أو الفشل هو الوسيلة الباقية، للضغط عليهم.

6/ 3/4 من الضروري تعزيز الأسواق القابلة للتنافس، وإعمال اقتصاديات السوق باعتبارها مخرجاً مهماً، للتعامل في الأسواق العالمية والاقتصاد الدولي، وباباً لتفعيل جهود التصدير والميزات النسبية في عالم يسيطر عليه التكتلات الاقتصادية والسياسية الضخمة، وينبغي أن ندرك أن الخصخصة بذاتها لا تصنع بيئة تنافسية، والمنافسة لا تتطلب أن تكون جميع المؤسسات مملوكة للقطاع الخاص.

إن تحقيق هذه التوصية يصطدم بعقبات، الأولى: إن معظم اقتصاديات الدول النامية تعودت الاحتكار والمنافسة الاحتكارية واحتكار القلة والثانية أن غياب قواعد معلومات اقتصادية على المستوى القومي وغموض الأسواق، وعدم

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٦٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٦٠٥