تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

••أصرت الدولة في تنفيذ برنامج الخصخصة على عدم تحميل القطاع الخاص عبء القوى العاملة الزائدة عن الحاجة، وإنهاء خدمتها مع تحملها للآثار المالية وفقاً للقانون.

•• قامت الدولة بتوفير دعم سياسي صارم لبرنامج الخصخصة مع عدم إعطاء الفرصة للمعارضة السياسية أو لاستغلال النفوذ في إعاقة الخصخصة.

••يتولى مكتب الخصخصة Office of Privatization والتابع لوزارة المالية - بصورة مركزية - إعداد الخطوات التنفيذية للخصخصة ودراسة الجدوى المبدئية، ويمكنه الاستعانة ببيوت الاستشارات المالية والوزارات المعنية، ثم يقدم وزير المالية الدراسة الأولية لمجلس الوزراء ليمكن اعتمادها من مجلس الوزراء والبرلمان، ثم يتم عمل الدراسات التفصيلية وقبل الاعتماد تكون كل المقترحات في طي الكتمان حفاظاً على السرية المراقبة دائماً.

••تم التركيز على تسعير الخدمات بشكل يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، وحرصاً على عدم اختلاط برنامج الخصخصة بالمبالغة في الأسعار أو الاحتكار أو استغلال المستهلك.

•• تمت إزالة الدعم الحكومي المباشر، والدعم المتباين، لإزالة تشوهات الأسعار.

••حرصت الدولة على البدء بخصخصة المشروعات الصغيرة لاكتساب الخبرة ثم انتقلت إلى المشروعات الكبرى.

••تجنبت الدولة إجراء أي إصلاحات هيكلية للقطاعات والشركات المعروضة للخصخصة لتوفير الأموال، والتعجيل بإجراءات الخصخصة.

••تمت الاستعانة بأسواق المال العالمية لخصخصة المشروعات الكبرى، التي لا يستطيع القطاع الخاص المحلي استيعابها.

5/ 4: تجربة الترويج لبرنامج الخصخصة في نيوزيلندة:

[ Duncan and Bollard, 1992 & Jones,1991]

يبلغ عدد سكان نيوزيلندة 3.5 مليون نسمة، ولقد انتعش الاقتصاد النيوزيلندي منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية نتيجة نمو صادرات قطاعي الزراعة وتربية المواشي في ظل الاستقرار السياسي، وفي خلال السبعينيات

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٥٨٦