وتتمثل أهم هذه الدعائم فيما يلي:
( Zahra ,2000: 88 - 103&Cuervo and Villalonga, 2000: 583 - 590 &Mondal ,2000:61 - 74&
عاشور، 1996: 5 - 18& هندي، 1995: 97 - 159).
4/ 1 علاج مشكلات تقييم المشروعات المطروحة للبيع:
حيث لا تمثل القيمة التاريخية للأصول قيمتها السوقية ولا قيمتها الاستبدالية، مما يقتضي إعادة تقييم شاملة للأصول بصورة فنية من خلال مكاتب خبرة وخبراء متخصصين لديهم رصيد جيد في تقييم الأصول في السوق المحلي والعالمي، حيث أن عملية التقييم والتسعير للأصول تؤثر في كل من الجانب الاقتصادي والمالي لقضية الخصخصة من ناحية، والجانب السياسي من ناحية أخرى، إذ يتم تفسير المغالاة في تقييم الأصول على أنه تعويق لعملية البيع مما يؤدي إلى تعثر الخصخصة، كما يتم تفسير التيسير والتقييم بأقل من القيمة الحقيقية، على أنه تلاعب لصالح المشترين.
4/ 2 تطوير سوق رأس المال والمؤسسات المالية والمصرفية:
إذا تعد سوق رأس المال والمؤسسات المالية والمصرفية، أهم مقومات نجاح خصخصة الملكية، فعن طريقها يتم التداول النشط للأسهم والسندات حاضراً وآجلاً، ويحمي المتعاملين في السوق، ويمنع المضاربات والتواطؤ، ويوفر الشفافية في الاستثمار الأمن في ظل وجود شركات وصناديق الاستثمار، ومكاتب المستشارين والخبراء في الاستثمار والأوراق المالية، إلى جانب أهمية تطوير القطاع المصرفي لدوره الحيوي في عمليات الإصدار في السوق الأولى للأوراق المالية وفي توفير السيولة والقروض للمشروعات التي يتم خصخصتها.
4/ 3 توسيع وتنويع قاعدة الملكية:
وهذه الركيزة يمكن أن تعطي برنامج الخصخصة طابعاً ديموقراطياً، وصورة ذهنية إيجابية قوية، وتأييداً جماهيرياً واسعاً، حيث يتاح لصغار الرأسماليين وصغار المستثمرين وللمديرين والعاملين والعملاء في المشروعات المخصخصة أن يشاركوا في ملكية أسهمها وبالتالي يتم تنمية المواطنة عندهم فيمارسوا دوراً محدوداً إلى جانب الدور الكبير الذي يؤديه كبار المستثمرين