والمجلات المتخصصة، كما نظمت دورات للتأهيل والتدريب على المستوى المؤسسي والقطري، والإقليمي والعالمي (1).
3 – واجبات وحقوق الرقيب الشرعي:
هذه الواجبات والحقوق للرقيب الشرعي – سواء كان عضواً بالهيئة الشرعية أو مراقباً أو مستشاراً شرعياً – أخذت من القوانين واللوائح والنظم الأساسية التي صدرت عند إنشاء المصارف الإسلامية. وهذه الواجبات والحقوق ليست موحدة في كل المصارف الإسلامية.
أ – الواجبات:
1 – وجود منهج شرعي واضح؛
حددت بعض المصارف الإسلامية عند إنشائها الآراء الفقهية المعتمدة، ومعاني الربا والودائع الحسابية وبعض صيغ التمويل الإسلامية ومثال لذلك: البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، والبنك الإسلامي القطري. فقد ورد في قانون إنشاء البنكين في المادة الثانية ما يلي:
يكون للكلمات والمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الآراء الفقهية المعتمدة: الأحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك حسب قانونه ولوائحه المطبقة، وذلك على أساس الاختيار بين سائر المذاهب الإسلامية، وفقاً للمصلحة الشرعية الراجحة، ودون التقيد بمذهب معين.
الربا: ... ........ ... الخ.
الأعمال المصرفية غير الربوية: ... ........ ... الخ.
الودائع الحسابية: ... ........ ... الخ.
سندات المقارضة: ... ........ ... الخ.
المضاربة المشتركة: ... ........ ... الخ.
التمويل بالمضاربة: ... ........ ... الخ.
المشاركة المتناقضة: ... ........ ... الخ.
بيع المرابحة للآمر بالشراء: ... ........ ... الخ.
2 – المشاركة في وضع نظم المصرف الإسلامي: