كما نهى الاسلام في هذا المجال عن بيع الحاضر للبادي وهو الغريب الذي يجيئ من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له الحاضر اتركه عندي لأبيعه على التدرج بأعلى، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تلقو الركبان ولا يبيع حاضر لباد" وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد بأن معناه لا يكون سمساراً. (1)
فعلة النهي عن بيع الحاضر للبادي هي دفع الضرر؛ لأن الحضري يريد البيع بالتدريج لتحقيق أقصى ربح، وهو نوع من الحبس والتخزين للسلع والتحكم في المعروض منها ورفع سعرها، وذلك من باب الاحتكار ولرعاية المصلحة نهى الشرع عن هذا النوع من البيع فهو من باب تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. (2)
وينبغي أن يفهم أنه لا يخشى من احتكار التجار الوافدين للسوق؛ لأن الجالب غريب عن البلد، ويحتاج إلى نفقات إقامة إذا أراد الإقامة لفترة طويلة، كما ويحتاج إلى نفقات لتخزين سلعته، ولهذا فهو يفضل البيع بالسعر السائد في السوق. (3)
4 - التسعير: وهو في اللغة: تقدير السعر (4)، وفي اصطلاح الفقهاء: إلزام الحاكم الناس إلا يبيعوا ولا يشتروا إلا بثمن المثل (5).
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا كان التعامل في الأسواق مستقراً، بأن توافرت السلع بسعرها المعتاد ولم يكن هناك احتكار لها، فإن التسعير في هذه الحالة محظور ولا يصح (6). أما إذا انعدم استقرار التعامل في الأسواق بأن زاد بعض التجار في ثمن بعض السلع وكان الناس في حاجة إليها أو استأثر بعض التجار بسلعة معينة فباعوها بما يريدون، وكذلك إذا تواطأ التجار فيما بينهم على بخس ثمن سلعة معينة فلا يشترونها إلا بثمنٍ بخس، فإنه بمثل هذه الحالات يكون التسعير جائزاً، بل متعيناً على الحاكم منعاً للضرر عن الناس (7).
(4) أحكام السوق ليحيى بن عمر، ص113.
(28) المحلى لابن حزم، ج9، ص65.
(29) الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص14.
(30) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج4، ص370.
(31) صحيح مسلم بشرح النووي، ج10، ص161.
(32) الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص24 وما بعدها.
(33) الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، د/ أميرة عبد اللطيف مشهور، ص240.
(34) مختار الصحاح، ص299.
(35) الطرق الحكيمة لابن القيم، ص245.
(36) تبيين الحقائق، ج6، ص28 - القوانين الفقهية، ص281 - مغني المحتاج، ج2، ص38 - المغني، ج4، ص159.
(37) الطرق الحكيمة لابن القيم، ص325.
(38) الحسبة لابن تيمية، ص41.
(39) الاقتصاد الإسلامي، د/ حسن الشاذلي، ص198.
(40) مختار الصحاح، ص231.
(41) المبسوط، ج12، ص109.
(42) الآية 275 سورة البقرة.
(43) الآيتان 178 - 179 سورة البقرة.
(44) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج5، ص393.
(45) صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص26.
(46) الآية 70 سورة الإسراء.
(47) مجموع فتاوى ابن تيمية، مجلد29، ج9، ص24.
(48) إغاثة اللهفان، ج1، ص368.
(49) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10، ص438
(50) تفسير الرازي، ج7، ص94.
(51) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج5، ص304
(52) دراسات في الفقه الإسلامي، د/ رشاد حسن خليل، ص152.
(53) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج29، ص23.
(54) صحيح مسلم بشرح النووي، ج10، ص156.
(55) نفس الهامش السابق.
(56) الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، د/ أميرة مشهور، ص249.
(57) بلغة السالك، ج2، ص74 - المجموع للنووي، ج9، ص235 - المغني، ج4، ص175.
(58) سنن أبي داود، ج3، ص768 - سنن ابن ماجة، ج2، ص838.
(59) شرح فتح القدير، ج6، ص376 - حاشية الدسوقي، ج3، ص67 - مغني المحتاج، ج2، ص27 - المغني، ج4، ص660.
(60) صحيح مسلم بشرح النووي، ج10، ص161.
(61) بداية المجتهد، ج2، ص189 - المغني، ج4، ص160 - المحلى، ج9، ص468.
(62) المغني، ج4، ص161 - صحيح مسلم بشرح النووي، ج10، ص160.
(63) بدائع الصنائع، ج5، ص232 - بداية المجتهد، ج2، ص188 - مغني المحتاج، ج2،
ص37 - كاشف القناع، ج3، ص183 - المحلى، ج9، ص466.
(64) صحيح مسلم بشرح النووي، ج10، ص160.
(65) المصدر السابق.
(66) المغني، ج4، ص161 - المحلى، ج9، ص466.
(67) المغني، ج4، ص161.
(68) سنن الترمذي، ج2، ص345.
(69) الآية 61 سورة هود.
(70) الآية 205 سورة البقرة.
(71) الآية 5 سورة النساء.
(72) القيم الإسلامية ودورها في ترشيد السلوك الاستهلاكي، ص20
(73) الأحكام السلطانية للماوردي، ص187.
(74)) الآية 31 سورة الأعراف.
(75) سبل السلام للصنائعي، ج4.
(76) الآية 141 سورة الأنعام.
(77) تفسير القرطبي، ج15، ص74.
(78) الآيتان 26 - 27، سورة الإسراء.
(79) صحيح مسلم بشرح النووي، ج12، ص11.
(80) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10، ص96 - 97.
(81)) أسس الاقتصاد الإسلامي للماوردي، ص164.
(82) مقدمة في النقود والبنوك، د/ محمد زكي شافعي، ص357.
(83) تفسير القرطبي، ج8، ص123 - 125.
(84) التنمية الاقتصادية، د/ علي لطفي، ص15.
(85) الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، د/ أميرة مشهور، ص220.
(86) صحيح الترمذي، ج3، ص136.
(87) مواهب الجليل للحطاب، ج4، ص437 - نهاية المحتاج، ج3، ص2 - المغني، ج4، ص108.
(88) الآية 188 سورة البقرة.
(89) سنن أبي داود، ج3، ص272.
(90) صحيح مسلم بشرح النووي، ج2، ص467.
(91) الآية 119سورة التوبة.
(92) صحيح مسلم بشرح النووي، ج10، ص173.
(93) سنن الترمذي، ج3، ص506.
(94) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج4، ص315.
(95)
(96) نيل الأوطار، ج6، ص369.
(97) صحيح مسلم بشرح النووي، ج2، ص109.
(98) الآية 152 سورة الأنعام.
(99) الآيات 1 - 4 سورة المطففين.
(100) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج4، ص361.
(101) الآية 100 سورة المائدة.
(102) صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص7.
(103) الآية 6 سورة لقمان.
(104) تفسير ابن كثير، ج3، ص242.
(105) سنن الترمذي، ج8، ص7.
(106) تفسير القرطبي، ج6، ص133.
(107) شرح الخرشي، ج3، ص392.
(108) مقدمة ابن خلدون، ص434.
(109) مقدمة ابن خلدون، ص231.
(110) مقدمة ابن خلدون، ص231.
(111) الاقتصاد الإسلامي، د/ حسن الشاذلي، ص208.
(112) سنن أبي داود، ج4، ص17.
(113) إحياء علوم الدين للغزالي، ج3، ص137.
(114) الآيتان 33 - 34، من سورة المائدة.